احتجاجات فلاحي العطاوية وزمران تدفع السلطات إلى التفكير في حلول
عبد المالك البيار ـ الوجه الاخر
27 ماي 2011
الوجه الآخر : قادت الاحتجاجات التي عرفتها منطقتي العطاوية وزمران، عندما خرج حوالي 3000 فلاح منهما في مسيرة إلى مدينة مراكش في الأسبوع الماضي تم تطورت إلى مواجهات عنيفة مع القوات المساعدة والدرك في مدينة تاملالت، المسؤولين بالجهة إلى الاجتماع اليوم بعمالة إقليم قلعة السراغنة، للتفكير في حلول لهذه الفئة التي تشتكي من غلاء فواتير ماء السقي مما أثر على محصولها الفلاحي لهذه السنة.
وأقر الاجتماع الدي حضره والي الجهة محمد مهيدية وعامل الإقليم محمد نجيب بن الشيخ ورئيس الجهة حميد نرجس ومديرالمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي ورئيس المجلس الإقليمي، تكوين لجنتين، الأولى تتكفل بـ " بتحديد سبل معالجة المشاكل ذات الطابع المحلي وخاصة ما يرتبط منها بالإدارة الترابية والتدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي." والتانية بصبغة وطنية "تعد ملفها المطلبي المتكامل قصد عرضه على أنظار وزير الفلاحة على اعتبار أن تحديد تسعيرة مياه السقي وإلغاء الفواتير المتأخرة أو إعادة جدولتها تعد ضمن القرارات الوزارية".
وكان النقاش قد تركز على أساسا على إلغاء فواتير مياه السقي برسم الموسم الفلاحي الحالي وارتفاع تسعيرة المياه.
وكانت المواجهات بين المجتجين الذين وصل عددهم إلى حوالي خمسة ألاف شخص فيما بعد، وقوات العمومية قد خلفت إصابات مختلفة واعتقال بعض المحتجين أفرج عنهم مسؤولوالدركي الملكي بعد تجمع المحتجين أمام مقر سرية الدرك بتملالت للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأقر الاجتماع الدي حضره والي الجهة محمد مهيدية وعامل الإقليم محمد نجيب بن الشيخ ورئيس الجهة حميد نرجس ومديرالمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي ورئيس المجلس الإقليمي، تكوين لجنتين، الأولى تتكفل بـ " بتحديد سبل معالجة المشاكل ذات الطابع المحلي وخاصة ما يرتبط منها بالإدارة الترابية والتدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي." والتانية بصبغة وطنية "تعد ملفها المطلبي المتكامل قصد عرضه على أنظار وزير الفلاحة على اعتبار أن تحديد تسعيرة مياه السقي وإلغاء الفواتير المتأخرة أو إعادة جدولتها تعد ضمن القرارات الوزارية".
وكان النقاش قد تركز على أساسا على إلغاء فواتير مياه السقي برسم الموسم الفلاحي الحالي وارتفاع تسعيرة المياه.
وكانت المواجهات بين المجتجين الذين وصل عددهم إلى حوالي خمسة ألاف شخص فيما بعد، وقوات العمومية قد خلفت إصابات مختلفة واعتقال بعض المحتجين أفرج عنهم مسؤولوالدركي الملكي بعد تجمع المحتجين أمام مقر سرية الدرك بتملالت للمطالبة بإطلاق سراحهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق